به نقل از «صدای ایران»

آملی لاریجانی: پرونده امیرمنصور آریا هنوز مفتوح است!

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۰۱۳۳

رئیس قوه قضائیه می‌گوید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان‌ها می‌توانند به حکم برائت شعب بدوی تعزیرات در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا اعتراض کنند.
صدای ایران - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران با موضوع نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی که با حضور دادستان کل کشور، دادستان تهران و رئیس کل دادگستری این استان در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی برگزار شد، به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: چرا باید پرونده‌های بسیار سنگین و تاثیرگذار در اعتماد به اقتصاد کشور مانند پرونده امیر منصور آریا تشکیل شود؟ چه خلأهای قانونی و فراقانونی وجود دارد که باعث می‌شود یک شعبه بانک در یک شهرستان به خود اجازه می‌دهد دور از نظارتهای عالی مقدار بسیاری گشایش اعتبار انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده امیرمنصور آریا و پرونده نفتی که هنوز مفتوح و در دسترسیدگی است، خلأها و نقاط ضربه‌پذیر در اقتصاد کشور را مشاهده می‌کنیم.
آملی لاریجانی افزود: گاهی اوقات دستورهایی که مقامات اجرایی در وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند، ابهامات زیادی دارد و قوانینی وجود دارند که دارای ابهام و اجمال هستند و متاسفانه همین خلأها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
وی تاکید کرد: در رسیدگی قضایی به پرونده‌ها و برخورد با جرم باید گلوگاه‌ها شناسایی شود و برای اصلاح و تنقیح قوانین و روش‌های اجرایی، در اختیار مسئولان قرار گیرد؛ بنابراین یک بخش قابل توجه در اقتصاد مقاومتی بحث برخورد با مفاسد است.
آملی لاریجانی به برخورد با تخلفات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: ممکن است برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی جرم نباشد اما راه را برای جرم مجرمین باز می‌کند و همین مسئله سبب تخلفات عظیم و جرم‌های بزرگ در کشور شده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در فقدان نظارت در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند محیط زیست و وزارت صنعت گاهی اوقات باعث ایجاد زحمت برای دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌شود، گفت: بحث جلوگیری از تصرف در منابع طبیعی و محیط زیست، با خود دستگاه‌های متولی است، اما حتی گاهی آنها برخی تصرفات عدوانی افراد را به دادسرا اعلام نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است یک مقام مسئول جرمی مرتکب نشود، اما قطعا قصور آن مقام مسئول سبب باز شدن درها برای سوءاستفاده افراد سوئدجو می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی که دستگاه قضایی را هم مشغول کرده بحث بانک‌ها و معوقات بانکی است؛ متاسفانه بانک‌های ما از ناحیه معوقات بانکی ضربه‌پذیر شدند که حل این مسئله نیازمند همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
آملی لاریجانی ادامه داد: اینکه سراغ افرادی برویم که معوقه بانکی دارند و آنها احضار و بازداشت کنیم، شاید کار صحیحی نباشد زیرا بسیاری از افراد شریف در اثر تلاطمات اقتصادی در کشور بویژه زمانی که ارزش ارز به یکباره 3 برابر شد دچار مشکلات بی‌پایان شدند بنابراین در رابطه با موضوع معوقات بانکی نباید به همه بدهکاران به صورت یکسان نگاه کنیم ونمی‌شود یک نوع برخورد با همه این افراد داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باید دقیق‌تر شود زیرا معوقات بانکی هم برای بانک‌ها به لحاظ نقدینگی و هم برای تولیدکننده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید به کسانی که در مسیر تولید هستند کمک کند تا کارخانه‌هایشان تعطیل نشود. بنابراین دادسراها و دادگاه‌ها در مقام رسیدگی باید افراط نکنند تا تعطیلی واحدهای تولیدی پیش نیاید.
آملی لاریجانی به بحث ورشکستگی اشاره کرد و گت: امروز یکمی از مسائل مهم کشور و دستگاه قضا بحث ورشکستگی است زیرا بسیاری از شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها و موسسات مالی گاهی برای فرار کردن از پرداخت دیون اعلام ورشکستگی کرده و از این بحث سوءاستفاده می‌کنند و امروز بسیاری از بانک‌ها شاکی‌اند که شرکت‌هایی که بدون اینکه واقعا ورشکسته باشند برای فرار از پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی می‌کنند لذا مسئله ورشکستگی، مسئله‌ای مهم و نیازمند دقت است.
وی توضیح داد: گاهی اوقات کارخانه‌داری تحت عنوان یک شرکت فعالیت می‌کند اما عملا این شرکت ورشکسته است و باید ورشکستگی آن را پذیرفت اما در کنار این موضوع شاهد هستیم که شرکت‌هایی صورت توسط برخی افراد تشکیل می‌شود که نمونه آن در پرونده امیرمنصور آریا وجود داشت. در این پرونده حداقل 40 شرکت سوری تشکیل شده بود و هیچ کار و اقدام واقعی انجام نمی‌شد و فقط تحت عنوان شرکت از بانک‌ها اعتبار می‌گرفتند و طبیعتا باید با این نوع شرکت‌ها برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی در بحث اقتصاد مقاومتی تامین امنیت اقتصادی و تسهیل اقداماتی است که باید از ناحیه این قوه انجام شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: یک کار مهم در تحریک بازار کار و اقتصاد درون‌زا این است که بخش مربوط به استعلام‌ها و مجوزها که در صلاحیت و اختیارات قوه قضائیه است را تا حد ممکن تسهیل و تسریع کنیم.
وی به موضوع هماهنگی با سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی و قوانین عادی متعدد قوه قضائیه دستگاهی مستقل است ولی استقلال قوه قضائیه منافاتی با همکاری قوای دیگر ندارد و قطعا هرچه با قوای دیگر تعامل داشته باشیم، مطمئنا در شناخت خلأها و گلوگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی موثرتر خواهیم بود.به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تحریک بازار کار نیاز به همکاری همه قوا بویژه در بحث امنیت اقتصادی که یک رکن است، دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه دست دستگاه‌هایی که برای گرفتن مجوز از سرمایه‌گذاران رشوه می‌گیرند، قطع می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد بدون حمایت تام دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به نحو صحیح سرمایه‌گذاری کنند، اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد.
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه به حسب بند 5 اصل 156 وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد ولی واضح است این مسئله یک موضوع فراقوه‌ای است. نسبت به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارهای زیادی صورت گرفت تا به سرانجام برسد و بالاخره مصوبه‌ای پدید آمد که قوه قضائیه باید براساس آن کار کند و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل دهد.
رئیس قوه قضائیه توضیح داد: در بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی بسیار مهم است و باید مورد توجه دادسراها و دادگاه‌ها قرار گیرد.
آملی لاریجانی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا یک بحث فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای کشور است و قوه قضائیه در این بخش نقش اساسی دارد. ما امروز می‌دانیم که بزرگترین ضربه را به تولید کشور بحث قاچاق زده است و تا زمانی که دستگاه‌ها دست به دست هم ندهند، بویژه بانک مرکزی در تعدیل و یکسان کردن ارزش ارز اقدام نکند مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا آن طور که باید و شاید کارساز نخواهد بود.
وی تاکید کرد:‌البته ما به عنوان دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهیم اما دستگاه نظارت مالی و پولی کشور باید در این راستا اقدامات مناسبی را انجام دهد. من کارشناس اقتصادی نیستم اما همه کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که افراد از رانت اختلاف قیمت ارز برای ورود کالا استفاده می‌کنند، واضح است که در قاچاق کالا بسته نمی‌شود.
رئیس قوه قضائیه واردات بی‌رویه را یک موضوع اساسی در حمایت از تولید ملی خواند و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضائیه در بحث قاچاق کالا باید با قوای دیگر تعامل داشته باشد و در همین راستا چندین پیش یک جلسه بسیار کوتاه با مسئولان همه دستگاه‌ها داشتیم که این جلسه در آینده باز هم تکرار می‌شود و امیدواریم قوه قضائیه بتواند با فشار بر نهادی رسمی در راستای اتخاذهای سیاست‌های صحیح مالی و کسانی که با وارد کردن قاچاق چرخه تولید را از کار انداخته‌اند، بتوانند به تولید و اشتغال کمک کنند.
آملی لاریجانی در بخش پایانی صحبت‌های خود به یک نظریه حقوقی اشاره کرد و افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و حتی قانون مدنی وظایف و اختیارات متعددی برای دادسرا و مدعی‌العموم ذکر شده است؛ یک تلقی تقریبا نادرستی وجود دارد که دادسرا فقط وظیفه برخورد با جرم را دارد.
وی افزود: در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع اشاره شده که دادستان می‌تواند به احکام بدوی شعب تعزیرات در پرونده‌های قاچاق کالا اعتراض کند اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادعای دیگری دارند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است که آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات و دادگاه‌های انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا دستگاه کاشف قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده حسب مورد از سوی رئیس تعزیرات و یا رئیس دادگستری به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود.
آملی لاریجانی تصریح کرد: اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت امور مجلس وزارت دادگستری می‌گوید، حوزه اختیارات دادستانی در بحث اعتراض به آرای قاچاق کالا، فقط پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند که به نظر می‌رسد این نظریه نادرست است.
وی با بیان اینکه استدلال‌ها با باید قوی باشند گفت: در نظریه اداری حقوقی قوه قضائیه آمده است که با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم است و صلاحیت دادسرا در اعتراض به پرونده‌های قاچاق کالا که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند قابل تسری به پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان گفت: به نظر می‌رسد این اظهارنظر اجتهاد مقابل نفس است ضمن اینکه اثبات شیء نفی ماادا نمی‌کند و اینکه چطور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی که ضابط قوه قضائیه است و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت می‌توانند هم به آرای دادگاه انقلاب و تعزیرات اعتراض کنند اما دادسرا فقط صلاحیت اعتراض به آرای برائت صادره از داده انقلاب را دارد؟

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۰۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708