به نقل از «بولتن نیوز»

سالها پیش از تخلفات اقتصادی مشایی گفتیم؛ امروز باورتان شد!

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۳۷۸۲۲

گروه سیاسی: اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دهم و معروف به رهبر جریان انحرافی، دو روز پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است.

 

 

بولتن نیوز، همزمان با محاکمه امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی به صورت تفصیلی پرونده ای درباره ارتباط مشایی با این مفسد فی الارض منتشر کرد، اما متاسفانه مورد توجه دستگاه های ذیربط قرار نگرفت تا اینکه امروز و بعد از موج سواری های بسیار این شخص و ایجاد هزینه های بسیار برای نظام و انقلاب اسلامی، او احضار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلاصه ای از این پرونده که در سال 91 منتشر شد، به شرح زیر است:

در سال‌های اخیر موارد متعددی از موضوعات نقش مسوولان دولتی در فساد مالی و پرونده‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی مطرح شده که اغلب آنها به دوره محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود. این پرونده ها از افشاگری های معاون اول رئیس جمهور، وزیر دادگستری و  رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌ جمهوری گرفته تا نقش غضنفری  وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان اقتصادی در رابطه با فساد 3 هزار میلیارد تومانی و موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص را شامل می شود.

 

نقش غضنفری  وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل

برخی کارشناسان معتقدند که وقتی تخلفات پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی منتشر شد، عده ای از عوامل مرتبط با امیر منصور آریا محاکمه شدند و شخص وی نیز اعدام شد. در حالیکه انتظار می رود افرادی که چنین مجوزهایی را به وی داده بودند و او و گروه او را حمایت کرده بودند تا به چنین امکانات و منابع مالی بزرگی دسترسی داشته باشند نیز محاکمه شوند.

 

 

درشرایطی که گروه امیر منصور آریا در حدود 800 مورد از اظهارنامه های واردات کالا تخلف داشته و مجوز واردات را از این وزارتخانه گرفته است و دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به این تخلف ها شده است، این سوال وجود دارد که چرا این وزارتخانه به چنین شرکت ها و افراد  متخلفی مجوزهای بسیار برای فعالیت و واردات و... داده است و چگونه بر عملکرد چنین شرکت هایی نظارت نشده است و چرا به یکی از وظایف اصلی یعنی نظارت بر عملکرد وارد کننده و... بی توجهی شده است و چگونه ممکن است که چنین شرکت هایی با این حجم فعالیت گسترده از توصیه ها و حمایت های سطح بالا برخوردار باشند؟

محاکمه و توضیح خواستن از عوامل تخلفات اقتصادی، تنها نباید به یک سری افراد محدود شود و کسانی که ریشه چنین تخلفاتی را ایجاد می کنند و با تصمیم گیری ها و مجوزها و حمایت های خود عامل چنین تخلفاتی می شوند و توان افرادی را در بازار برای چنین تخلفاتی تقویت می کنند و... باید در مقابل قانون و دادگاه و افکار عمومی پاسخگو باشند و نباید مصونیت مدیریت اقتصادی و صنعتی و تجاری و سیاسی باعث شود که پاسخ گو نباشند. بلکه باید از این هزینه ها و تجربه های تلخ برای آنها درس گرفته شود و مشخص شود که چه شرایط و ساختار مدیریتی و اقتصادی باعث ایجاد چنین پرونده های پرهزینه و تخلف سازی شده است.

وقتی تنها در بخش نظارت بر بازار کالاهای استراتژیک، تخلفات گسترده ای وجود داشته است، به این معنی است که مسوول مربوطه در دولت قبلی باید پاسخ گو باشد و همچنین در مقابل مجوزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به گروه امیرمنصور آریا و متخلفان دیگر داده و زمینه تخلفات آنها فراهم شده است نیز باید پاسخ گو باشند. 

براساس گزارش های اعلام شده، میزان حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت از گروه امیرمنصور آریا و حمایت های میلیاردی و همکاری با شرکت های این گروه، موجب شده که این نوع عملکردها عملا در بازار فولاد و واردات بسیاری از کالاها مشکل ایجاد کند و باعث خروج ارز و بیش اظهاری واردات شود و بر این تخلفات نیز نظارت کافی صورت نگیرد.

براساس یکی از گزارش هایی که دیوان محاسبات ارائه داده، خواستار رسیدگی به حدود 800 اظهارنامه رسیدگی نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا شده که در دادگاه مطرح نشده است، در حالی که اگر به این موضوع رسیدگی می شد، بخش عمده ای از حمایت هایی که از این گروه شده و باعث واردات و صادرات خلاف واقع شده است، روشن می شد. در موارد عمده ای واردات کالا با مجوزی صادر شده که در عمل کالای مورد نظر وارد نشده وعملا کالاهای دیگری بجای آن وارد شده و باعث ایجاد تخفیف و فرصت ویژه برای این گروه شده است و زیان بسیاری به حقوق دولت و کشور وارد کرده است.

 

 

رئیس هیئت تحقیق و تفحص: فساد در وزارتخانه تحت امر غضنفرآبادی لانه کرده بود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد 1390 اعلام کرد: متاسفانه در این گزارش تخلفات زیادی وجود دارد و برخی مسئولان ذیربط با هیئت همکاری لازم را نداشته اند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تخلفات گسترده ای در ارتباط با تخصیص ارز، تخلفات در تخصیص ارز ارزان 1226 تومانی، عدم نظارت و کنترل و برنامه ریزی در مورد تعادل در بازار مصرف، عدم تعادل در واردات و مصرف و بی توجهی به حمایت از تولید داخلی، برخی اعمال نفوذها برای افزایش سود واردکنندگان،  و... وجود داشته است و این وزارتخانه در حوزه های مختلف تخلفات عمده ای داشته است.

عمده اهداف تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در نتظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها بوده است.

باوجود  عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یکسو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر  اعضای هیات تحقیق و تفحص، از طریق هیئت با رئیس جمهور  و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه ولزوم همکاری دستگاه‌ها را تقاضا کردند اما متأسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت و به همین خاطر نمایندگان مجلس، تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند را درخواست کردند.

 

توصیه نامه یک میلیارد دلاری غضنفری برای اختلاس گر بزرگ + سند

در مهرماه 1390 سایت رجا نیوز در گزارشی با عنوان "توصیه نامه یک میلیارد دلاری وزیر بازرگانی برای اختلاس گر بزرگ + سند" به بررسی توصیه مهدی غضنفری وزیربازرگانی وقت پرداخت.

در گزارش رجا نیوز آمده بود:  آیا توصیه وزیر بازرگانی متعاقب توصیه یك مقام دیگر بوده است یا وی رأساً تشخیص داده كه باید چنین توصیه‌ای بكند؟

این در حالی است که اسناد به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز پیرامون سفارش برخی از وزرای دولت دهم به بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اقتصادی، سوالات مختلفی را از نحوه نفوذ و سفارش‌های پشت پرده برای این شرکت به وجود آورده است.

دو سند به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز، حاکی از نامه‌نگاری وزیر وزارت وقت بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی، برای افزایش سقف اعتباری یک میلیارد دلاری در بانک ملی برای یکی از شرکت‌های اقماری گروه امیرمنصور آریا و همچنین مستثنی شدن یکی دیگر از این شرکت‌های اقماری از شمول بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۹ شده است.

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی با صدور درخواست نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، از وی درخواست کرده است که با توجه به اینکه شرکت "تجارت گستران منصور" از شرکت‌های اقماری موسسه امیرمنصور آریا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی به شمار می‌رود وبا توجه به اینکه سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت نزد بانک ملی تکمیل شده و به اتمام رسیده است، بانک مرکزی با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند.

 

 

نقش آقای خاص در اختلاس خیلی خاص

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم اعلام کرد که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته و در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم مشایی  برگزار و مشایی نامه داده بود و نقش قابل توجهی داشت.

پورمحمدی معتقد بود که بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.

 

 

براساس اظهارات و اسناد ارائه شده از سوی مسوولان دولت یازدهم، عملکرد برخی مسوولان دولت قبل در سال های تشدید تحریم ها و 88 تا 92 باعث بروز تخلفات گوناگون شده است که  تعدادی از اسناد آن،  شامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با کالاهای استراتژیک و توصیه های مهدی غضنفری وزیر صنعت دولت قبل و سایر مسوولان اقتصادی در پرونده گروه امیر منصور آریا و فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی بوده است.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده است.

پورمحمدی می گوید: به هر حال ایشان رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.

به گفته وزیردادگستری، رحیم مشایی در دفاع از خود گفته است که او کاری جز توصیه نکرده بود و مسئولان مرتبط باید مطابق وظایف قانونی خود عمل می‌کردند.

اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد بود که برخی بر این عقیده بودند که راهنمای معنوی و فکری محمود احمدی نژاد بوده است.

مصطفی پورمحمدی در ابتدای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای مدتی وزیر کشور بود اما سپس با او دچار اختلاف نظر شد و ریاست سازمان بازرسی را به عهده گرفت.

پورمحمدی گفته بود که در سال‌های آغازین کابینه آقای احمدی‌نژاد "فسادهای مالی کلان و به اصطلاح میلیاردی وجود نداشت و بیشتر تخلف‌های کوچک و بی انضباطی بود. تقریبا بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.”

وزیر دادگستری گفته بود که در مقام رئیس سازمان بازرسی به طور مرتب گزارش‌هایی از موارد احتمالی تخلف به قوه قضاییه می‌فرستاده است، از جمله یکی از این موارد برای ساخت مونوریل قم به دستور احمدی نژاد بوده است.

پورمحمدی می گوید: در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.

 

در سال‌های اخیر موارد متعددی از پرونده‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی مطرح شده است که اغلب آنها به دوره محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود.

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه به پرونده نسل‌کشی اسرائیل در غزه خواهد پیوست

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی در آنکارا گفت: ترکیه نیز به پرونده جاری (نسل‌کشی اشغالگران قدس) در دیوان بین‌ المللی دادگستری (ICJ) که توسط آفریقای جنوبی گشوده شده، خواهد پیوست.

وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت: در دیدارهایی که در راستای سفرش به شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام داد، برخی کشورها درباره پرونده نسل‌ کشی آفریقای جنوبی علیه (رژیم) اسرائیل اعلام کردند که آماده موضع‌ گیری در این زمینه هستند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون تنها کشورهای نیکاراگوئه و کلمبیا درباره این پرونده موضع ملموسی اتخاذ کرده‌اند، تصریح کرد: ما نیز امروز نتایج ارزیابی‌ های خود را به رئیس جمهورمان ارائه کردیم و مایلم برای اولین بار مطابق با تصمیم سیاسی اتخاذ شده در اینجا اعلام کنم. ما به عنوان کشور ترکیه تصمیم گرفتیم به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه (رژیم) اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری مطرح کرده است، بپیوندیم.

هاکان فیدان افزود: امیدواریم با این گام، روند پیش روی دیوان بین المللی دادگستری در مسیر درست پیش برود. همانطور که قبلا بیان کردم، کار ما روی این برنامه برای مدت بسیار طولانی ادامه دارد.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: پس از اتخاذ این تصمیم سیاسی توسط رئیس جمهور و پس از اعلام آن به تمام دنیا، کار حقوقی خود را تکمیل خواهیم کرد. در همین حال، ما به همکاری با همه کشورهای دوست و متحد ادامه خواهیم داد تا در مورد این موضوع چه کارهای بیشتری می‌ توان انجام داد و کدام کشورها می‌ توانند بیشتر مراجعه کنند.